الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلىإلقاء نظرة على العقار الصناعي في الجزائر لإعتباره عامل هام، فنجد لجوء كثير من الدول ومنها الجزائر إلى منحه عناية خاصة ضمن سياستها التنموية التي تتبعها، وهذا من خلال النصوص القانونية التي تسعى إلى استحداثها بشكل مستمر، وبإنشاء مختلف الهيئات والمؤسسات التي تعمل على تسيير وإستغلال العقار الصناعي بهدف القضاء على المشاكل والعراقيل التييواجهها المستثمر المحلي والأجنبي.