Abstract:
إن التوقيف للنظر من إجراءات الضبط القضائي التي تقيد حرية المشتبه به، حيث يلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية في مجرى تحرياته للوصول إلى الكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبها وتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة.
ونظر لخصوصية هذا الإجراء نص المشرع الجزائري على جملة من الحقوق لصالح الموقوف للنظر أوجب ضابط الشرطة القضائية باحترامها وتوفيرها له، وفي المقابل أخضعه لرقابة قضائية وكذا رئاسية حرصا على حقوق الموقوف للنظر.
