الخلاصة:
يعد إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من طرف المؤسس الدستور الجزائري من خلال المادتين 193 و194 من التعديل الدستوري لعام 2016 م ضمانة قوية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كافة مراحلها، كذلك قام المؤسس الدستوري من خلال القانون العضوي رقم 16-11 بتنظيم هذه الهيئة من كل جوانبها، وفصلى في صلاحياتها واليات عملها، وثثشكل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من (410) عضوا بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة ضمن المجتمع المدني، إضافة إلى رئيسها الذي يكون من الشخصيات الوطنية , ويكون تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ذلك فالهيئة العليا لها صلاحيات واسعة في مجال الرقابة, مثل الرقابة قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع مستعملة في ذلك عدة سبل كتوجيه الإشعارات و التدخل التلقائي وتلقي الإخطارات،كل هذا من أجل التقدم بسير العملية الانتخابية إلى مستوى عالمي يتسم بالنزاهة والشفافية والديمقراطية بعيدا عن جميع الضغوطات, ورغم الايجابيات التي رافقت إنشاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلا أن هناك عدة نقائص وإختلالات تتمثل في صلاحياتها المحدودة , ضعف ضماناتها واستقلاليتها، تعيين أعضائها، ليس لها شخصية معنوية.
لذا يستوجب على المؤسس الدستوري إصلاح هذه النقائص بتعديل القانون العضوي رقم 16-11.
