Abstract:
تتناول هذه الدراسة موضوع الآليات القانونية لترقية الموظف العام وذلك وفق التشريع الجزائري ، بحيث تعتبر الترقية أهم المواضيع التي تخص الموظف العام والإدارة فهي تمثل الدافع الذي يجعله يلتحق بالوظيفة كذلك الهدف الرئيسي بعد التحاقه إلى جانب الراتب، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل أهم المعايير والمبادئ التي جاءت بها النصوص القانونية والتشريعية الجزائرية. فهي تعني الانتقال من درجة وظيفية معينة إلى درجة أعلى في نفس السلك أو الانتقال من سلك إلى سلك أعلى , هذه العملية تشمل عدة تصرفات قانونية أو ما يسمى بالآليات القانونية تحكمها ضوابط معينة كالطرق التي تتم بها عملية الترقية , وشروط معينة حيث تمر بمراحل أو إجراءات قانونية كي تكون في صورة و وضعية قانونية صحيحة .حيث يتبين أن عملية الترقية تتم بقرار يصدر من السلطة الإدارية المختصة , بعد توفر شروط معينة والتي حددها المشرع سواء تعلقت بالوظيفة أو بالموظف العام , غير أن هذا الحق قد تعترضه موانع تحول دون حصول الموظف على الترقية حتى و إن توفرت فيه الشروط المطلوبة , حيث ينتج عن عملية الترقية حوافز و آثار معينة تأثر في الموظف العام في أداءه والقيام ب عمله خلال مساره المهني , كما أن المشرع الجزائري قد اعترف للموظف العام بحق الطعن ضد الإدارة متى رأى أن قرار الترقية لا يخضع للقانون , وبالتالي وجود وتجسيد الرقابة على قرار الترقية
