الخلاصة:
يتم إجراءات توقيف الحدث في التشريع الجزائري بواسطة ضباط الشرطة القضائية، حيث يتم تقييد حرية الطفل لفترة محددة وفي موقع محدد بشكل قانوني. ونظرًا للتأثير الخطير الذي يمكن أن يكون لهذا الإجراء على الطفل، الذي يُعَتَبَرُ شخصًا ضعيفًا بطبيعته من النواحي الجسمية والنفسية، فقد حرصت التشريعات الجزائرية على توفير مجموعة من الضمانات القانونية لحمايته.
تتمثل الضمانات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لحماية الطفل الموقوف للنظر في كل من ضمانات المتعلقة بشخص الطفل من التحديد القانوني لشروط توقيف الطفل للنظر والحقوق التي يجب أن يتمتع بها خلال تنفيذ هذا الإجراء ، وكذا ضمانات متعلقة بإجراء التوقيف للنظر في حد ذاته من ضمانات متعلقة بوثيقة التوقيف للنظر المحررة من قبل ضباط الشرطة القضائية التي يجب أن تجسد في محاضر مكتوبة ومسببة ، إلى الضمانات الملحقة بوثيقة التوقيف للنظر من إرسال محاضر توقيف الطفل للنظر إلى وكيل الجمهورية المختص والتكريس القانوني الصريح لحق الطعن في الإجراءات المتعلقة بتوقيف الحدث للنظر
