Abstract:
يعتبر مبدأ اللامركزية الإقليمية أحد أساليب وتقنيات التنظيم الإداري وأحد المبادئ الدستورية الجوهرية التي كرست من خلال جميع الدساتير الجزائرية المتعاقبة، رغم الظروف التي عاش فيها كل دستور والتباين الإيديولوجي بينها، فالترسيخ الدستوري لكل من البلدية والولاية يعكس مكانة متميزة لها في دولة القانون، التي استهدفت تكريس هذا النمط في تنظيمها الإداري على وجه يمنح لهذه الوحدات أكبر قدر ممكن من الاستقلالية، ولقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الكشف عن مدى مساهمة الدساتير الجزائرية في تطور الجماعات الإقليمية، رغم وجود بعض القصور الذي أشار إليه بعض الدارسين، لهذا الموضوع، إلا أن الإحالة الدستورية للقانون قد خففت منه.