الخلاصة:
تعد الضريبة اولى اهتمامات المشرع الجزائري ، كونها الاداة الفعالة في تغطية أعباء و تكاليف ميزانية الدولة ، و حرصا منه شرع أطر قانونية تحكمها .
كما أعطى للادارة الجبائية حق تسليط عقوبات جزائية و جبائية على المكلف بالضريبة الذي يتملص من أدائها كليا أو جزئيا من خلال ممارسة سلطة تحريك دعوى عمومية جبائية بموجب شكوى من قبل مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب ، بعد اجراء بحث و تحري عن الجريمة الضريبية من طرف أعوان الادارة الجبائية الذي منحهم القانون صفة الضبطية القضائية
