الخلاصة:
إن الأحكام المنظمة للعقوبات التكميلية بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بحسب طبيعة النظام القانوني والقضائي لهذه الدولة، حيث نص المشرع الجزائري على العقوبات التكميلية بالنسبة للشخص الطبيعي كالتالي: الحجر القانوني، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، العقوبة الماسة بحقوق ومعاملات الشخص الطبيعي، أما بالنسبة للشخص المعنوي فتمثلت في الإقصاء من الصفقات والوضع تحت الحراسة القضائية، في حين أقر المشرع السعودي على العقوبات التكميلية بالنسبة للشخص الطبيعي التي تمثلت في العقوبات البدنية، العقوبات غير البدنية، الحبس، أما الشخص المعنوي فنص على المصادرة والحراسة القضائية.
