الخلاصة:
تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الإجرائية للمستهلك، حيث يتم التأكيد على أن المشرع يعمل على مواكبة التطورات المستمرة في حماية أطراف العلاقات العقدية، يُعتبر المستهلك الطرف الضعيف في هذه العلاقة، ولذلك يُسعى إلى تفعيل نوع خاص من الحماية يتناسب مع خصوصية ووضعية المستهلك في هذا السياق،كما تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الحماية الإجرائية، وليس الحماية الموضوعية، للمستهلك من خلال إزالة العقبات التي تحول دون وصول المستهلك إلى العدالة، وذلك من أجل تأكيد حقوقه في القضاء.
