الخلاصة:
خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون 09-02 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كان يحاول ضمان حماية المستهلك من المنتوجات التي قد تضر بسلامته الجسدية من تكليف المنتج بإعلام وتوجيه وتحذير المستهلك من منتجاته بحيث تعني أمن المنتوج.
كما خلصنا أن المشرع اضفى جملة من التعديلات في القوانين الخاصة بحماية المستهلك تعتبر قواعد ضوابط قانونية تهدف لوقايته وتجنيبه الضرر قبل وقوعه جراء المنتجات التي قد تمس بسلامة جسده، كما نظم في حالة وقوع الضرر له حق الرجوع على المتدخل وفق إجراءات وضحها المشرع .