الخلاصة:
تشكل جرائم التهريب خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي للدول والخارجي للعالم أجمع، ليس فقط بسبب الأثار المدمرة الناجمة عنها، من خلال نقل البضائع والسلع بطرق غير شرعية وتهريب المواد المحظورة مثل الأسلحة والمخدرات، بل لأنها أيضا تساهم بشكل رئيسي في تمويل وتموين الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، الأمر الذي جعل من الضروري وضع آليات وتكثيف جميع الجهود الوطنية والدولية لمكافحتها، ويتم ذلك من خلال تطبيق قوانين صارمة وفعالة لمنع ومكافحة جرائم التهريب بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت حقيقية أو حكمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وفي هذا السياق قمنا في هذا البحث بتسليط الضوء على أهم الآليات والإجراءات التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجرائم على المستوى الوطني، كما تم التطرق من خلال هذه الدراسة إلى أهم الآليات والوسائل التي كرسها المجتمع الدولي والمتعلقة بمكافحة التهريب.
