الخلاصة:
:تهدف هذه الدراسة إلى البحث في موضوع النظام القانوني لصناعة الاغذية في الجزائر لإبراز الدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية فمن خلال تتبعنا لتطور الصناعات الغذائية في الاقتصاد الجزائري، تبين أن صناعة الغذاء عرفت تطورا نسبيا منذ نيل الاستقلال لاسيما بعد دخول القرن الواحد والعشرين، وهذا التطور لم يكن بنفس التأثير والقوة المفترضة حيث لاحظنا ضعف مساهمتها في الناتج الخام القيمة المضافة وفي التشغيل ولم يخرج الاقتصاد الجزائر دائرة الاقتصاد الرجعي، وهو الأمر الذي جعل دور الصناعات الغذائية في تحقيق التنمية الاقتصادية دون مستوى الطموحات والقدرات التي تزخر بها الجزائر هذا ما دفع بالسلطات الجزائرية الى تبني استراتيجية جديدة من خلال وضع برنامج خاص بتطوير الصناعات الغذائية الجزائرية، وقد جاءت التشريعات مواكبة لهذا التطور ويمكن القول ان المشرع الجزائري قد وفق الى حد بعيد في تنظيم صناعة الغذاء في الجزائر بما يمكن من دخولها الاسواق العالمية بكل اريحية بما فرضه من قواعد للسلامة وبما رتبه من جزاءات ادارية ومدنية وجزائية حين الاخلال بهاته القواعد.
