الخلاصة:
إن الموضوع دور الوسائل العلمية الحديثة بتشعباته وتناقضاته يعد مهما في المسائل الجنائية ومن الموضوعات التي هي في تطور مستمر من خلال هذا الدليل وطرق الوصول اليه من هذه الوسائل سواء المستمدة من التحاليل البيولوجية كالبصمات وتحاليل الدم ومايتبعه او التي يعتمد في الوصول اليها على أدوات غير بيولوجية كالتنويم وأدوات كشف الكذب ومنها أدوات تتعلق بتعقب الجنات كالتنصت وتتبع الرسائل والتصوير هذه الوسائل وغيرها لم يتم التطرق اليها في بحثنا كالتسرب والتحليل التخدير أدوات من شانها الاضرار الجسماني والنفسي بالمشتبه به،ما جعل الآراء بين مؤيد ومعارض واستعمالها وفق ضوابط ومتى اقتضت الضرورة حرصت عليها معظم التشريعات ومنها المشرع الجزائري الذي أجاز الاستعمال وفي حالات معينة تقتضيها الضرورة وفق شروط معينة.
وتبقى سلطة القاضي الجزائي هي السيد فقد يبني قناعته الوجدانية من أي دليل يراه وفق مبدا الاقتناع الشخصي الذي هو أساس قواعد الإثبات،ويشترط في قبول الدليل المشروعية.
