Abstract:
نستنتج من خلال دراستنا لإجراءات حماية الطفل الجانح أثناء المحاكمة نستخلص إلى أن الطفل الصغير أو كما يطلق عليه تسمية الحدث أو المتهم هو مركز اهتمام الكثير من الباحثين في ظل قانون حماية الطفل 15/12 وعليه قام المشرع الجزائري بتخصيص هذا القانون لحمايته وهيئته للتعامل مع تلك الفئة العمرية أين أحاط الحدث بمجموعة من الضمانات والحقوق تكفل له في سير تلك المرحلتين وذلك بتحديد مسؤوليتهم الجزائية وإنشاء القواعد الإجرائية المطبقة عليهم فإن توفير الحماية القانونية للطفل الجانح لا تتحقق في مرحلة المتابعة والتحقيق فحسب بل يتوجب حمايته أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية التي تشكل أمرا حاسما لمصير الطفل نتيجة إصدار الحكم الجزائي قد يقضي بإدانته أو براءته وإبعاده عن العقاب وحمايته ببعض الضمانات الخاصة اعتبارا لسنه لتحقيق المحاكمة العادلة، وعليه يجب إعادة إدماجه في حياة المجتمع اتخاذ كافة تلك الإجراءات الكفيلة بحمايته وكحل لمشكلة الجنوح كون أن عقوبة عليه لا تحقق نتيجة، بل يؤدي إلى انحرافه أكثر، وهذا ما تبناه المشرع لتلك التدابير التي تحميه ومساعدته في ظل القانون 15/ 12.
