Abstract:
الرقابة القضائية يعد من أهم إجراءات التي سعت إلى تحقيق الحرية الفردية وأكثر ضمانا للمتهم ولاتمس بحرياته وبراءته هذه من جهة ومن جهة أخرى المحافظة على المصالح المجتمع التي يسعى إلى التحقيق القضائي لصيانتها.
فعرف نظام الرقابة القضائية تعديلات أهمها الأمر رقم 15_02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية, والذي جاء صراحة بتقييد المتهم بمجموعة من الشروط والالتزامات القانونية وما يترتب عنها من الآثار وتكون قبل صدور الحكم وتعد بمكانة ضمانات لحماية المتهم .
فبرغم كل جهود المشرع ووضع بديل للحبس المؤقت الا أن نظام الرقابة القضائية يبقى محل انتقاد.
