الخلاصة:
تعتبر العلاقة بين المواطن والإدارة من أهم العلاقات التي تحرص الدولة على تحسينها وإعطائها المكانة اللائقة بها، فهي تعطي مؤشراً على مصداقية الدولة ومدى تحقيقها لمبدأ حياد الإدارة، فهذا المبدأ هو أساس نجاح الدولة في إيجاد الثقة المتبادلة بينها وبين مواطنيها، من أجل ذلك عمل المشرع الجزائري على توفير كل الضمانات اللازمة لتطبيقيه على نحو أفضل، فأوجد هذه الضمانات في الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، إضافة إلى توفير ترسانة قانونية متكاملة تعزز وتكرس هذه الضمانات، ونجد ذلك في النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية والعملية الانتخابية باعتبارهما من أبرز مظاهر تعامل الإدارة مع المواطن، فهوما يعطيان مؤشراً قوياً على تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع، فالنصان القانونيان المنظمان لهما ضمنهما المشرع كل الضمانات والمبادئ الكافية لتطبيق مبدأ حياد الإدارة بشكل إيجابي.
