الخلاصة:
تم التعرض في هذه الدراسة إلى مسؤولية الطبيب الجزائية عن جناية الإجهاض، متى قام بإجرائه عمدا ودون رقابة، وفي سرية تامة، بعيدا عن رقابة القانون، قاصدا إنهاء حياة الجنين أو أمه، والتي تعد من صور إرتكابه للإجهاض الجنائي، وينتج عنه قيام مسؤوليته الجزائية، بإقرار العقوبة بوصف الجنحة والجناية وباقترانها بظروف التشديد، إذا أدى فعله إلى وفاة الحامل، كقاعدة عامة، لكن قد يباح فعله بغرض الإجهاض العلاجي، حفاظا على حياة الأم من خطر الحمل، فتنتفي بذلك مسؤولية الطبيب الجزائية عن الإجهاض.
