الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة الى دراسة مدى سلطة القاضي الجزائي في تسبيب الحكم الجنائي لأنه من أبرز الموضوعات وأهمها على الاطلاق في مجالي قانون الاجراءات الجزائية وأدلة الثبوت الجنائي، ويعتبر من أهم الضمانات التي تمخضت عنها الانظمة القانونية المعاصرة، لأنه أداة اقتناع ووسيلة للاطمئنان التي يسلم منها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد، وتهدف ايضا الى دراسة السلطة التقديرية للقاضي في تسبيب الحكم الجزائي حسب اطمئنانه، إضافة الى سلطته في تقدير قيمة ادلة الثبوت الجنائي، فلا يتقيد بأدلة معينة إلا إذا قيده القانون والغاية من ذلك هو الوصول الى الحقيقة، وذلك من خلال التزامه ببيان الاسباب الكافية والمنطقية والسائغة التي بررت منطوق حكمه على مستوى الواقع والقانون، مستندا في ذلك بما يلجا اليه القضاء والتشريع من وسائل فنية وقانونية وقضائية معبرة عن العلاقة التي تربط بين القاضي والمتهم على وجه الخصوص.
