الخلاصة:
يعد موضوع السرعة في الإجراءات الجزائية الركيزة الأساسية للوصول إلى محاكمة عادلة، حيث نلاحظ أن السرعة في الإجراءات ليست وليدة اليوم، وإنما تم تكريسها بداية على الصعيد الدولي من خلال المبادئ العامة لحماية حقوق الإنسان، لكن لم يتم إقرارها ضمن أحكام القانون الجنائي خاصة باعتباره يشمل تلك المبادئ والإجراءات الخاصة بحرية وحياة الإنسان.
كما أن ما تشهده متطلبات العصر من سرعة في مختلف المجالات كان دافعا نحو تكريس هذه السرعة ضمن العمل القضائي الذي يسعى لضمان المحاكمة العادلة وصون الحقوق والحريات الأساسية للفرد لاسيما حقوق المتهم والدفاع والضحية والمجتمع، فهذه الدراسة جاءت وفق ما تبناه المشرع الجزائري في هذا الموضوع، مقارنة في ذلك ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والمصري للاستفادة من التجارب المتبعة في هذا الشأن لتجنب مشكلة بطء الإجراءات في السير الحسن للعدالة والفصل في الدعوى في آجال معقولة.
