Abstract:
تعتبر الوظيفة العامة نظاما قانونيا قائما، تحكمه عديد المبادئ، فضلا عن مختلف الأحكام المقررة أو الناظمة للعلاقات القانونية، وعلى هذا الأساس فقد نص قانون الوظيفة العمومية على الوضعيات الأساسية للموظف وتناول التنظيم تطبيقات ذلك، حيث قد تتخلل المسار الوظيفي بعض الحالات أو الأوضاع وهو ما عبرنا عنه بالعوارض بالنظر لطبيعتها و آثارها، هذه الأخيرة قد تؤثر على المسار الوظيفي بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، خصوصا على الحقوق والواجبات التي أقرها القانون للموظف العمومي.
وعليه، أبرزنا من خلال موضوعنا هذه العوارض نبيانا وتوصيفا لها و لمختلف الآثار القانونية المترتبة عنها.
