الخلاصة:
لقد سعى المشرع الجزائري الى إجاد آليات تمكنه من ضبط العقار والتقليل من النزاعات الناجمة عن عملية الترقيم العقاري المرفوعة أمام القضاء الإداري الجزائر والتي تكون غالبا في شكل دعاوى الهدف منها إلغاء الترقيم العقاري أو دعاوى التعويض التي يرفعها المضرور إذا مالحقه ضرر من عملية الترقيم .
ومن بين الآليات المستحدثة ماجاء به القانون العضوي 22/10 المتضمن التقسيم القضائي والذي أستحدث بموجبه المحاكم الإدارية الإستئنافية وبالرغم من هاذا لاتزال منازعات الترقيم العقاري تطرح بقوة في أروقة المحاكم الإدارية وهذا نتيجة لما يلي :
- ضعف الجانب القانوني والحاجة إلى المواكبة السريعة التي يشهدها العقار فابلرغم من التعديلات التي شهدها الأمر رقم 75/74 المتضمن المسح العام وإعداد السجل العقاري بقوانين المالية لسنوات 1980 و2018 و2019 إلا انه لايلبي الأهداف المرجوة منه.
- الأخطاء التي يرتكبها الأعوان المكلفون بعملية المسح الأمر الذي ينعكس على الترقيم العقاري وما يصاحبها من ظهور نزاعات خصوصا إذا لم يتدارك هدا الخطأ قبل أن يصبح الترقيم نهئيا .
- إن إجراء المصالحة الذي يقوم به المحافظ العقاري من أجل فض نزاعات الترقيم العقاري من أجل عدم تحولها إلى القضاء الإداري لاتأتي أكلها دائما ، فغالبا ما يتم تسجيل في محضر الصلح عدم صلح الطرفين .
- كما أن طريقة تبليغ السكان بإنطلاق عملية المسح من قبل اللجنة المكلفة بذلك عن طرق رئيس المجلس الشعبي البلدي قد تسهم في ظهور نزاعات الترقيم العقاري في حال لم يتمكن المعنيون من معرفة موعد إنطلاق عملية المسح .
