الخلاصة:
حاولت هذه الد ّ راسة الإجابة على الإشكالية الرئيسية الآتية: إذا كان الأصل هو الأخذ بالقول
ّ الراجح والعمل به، فمتى يجوز للمجتهد العدول عن ّ القول الراجح إلى القول المرجوح، وما تجلّيات ذلك
في المذهب المالكي؟
وقد بيّ ّ نت هذه الدراسة ّ حقيقة القول الراجح في المذهب المالكي وهو ما قَِو َي دليلُ ّ ه وأن العمل به
ٌ واجب في الأحوال العاديّة باتّ ّ فاق الفقهاء، وأما القول المرجوح فإنّ ّ ه يشمل القول الض ّ عيف والقول الشاذ
في المذهب المالكي، وأنّه لا يجوز العمل بالقول المرجوح إلاّ ّ عند الاقتضاء في حالات استثنائية خاصة
وبضوابط معيّ ّ نة، كما خلصت الدراسة إلى بيان القواعد الأصوليّة التي علاقة ذا العدول، وختمت
ّ بتوضيح أهم ّ أسباب عدول ا تهد عن الراجح إلى القول المرجوح وتطبيقا ا في المذهب المالكي.