Abstract:
إن الدستور وفر حماية قانونية للمشتبه فيه سواء من الضبطية القضائية أو جهات أخرى، كما وفر أيضا لعناصر الضبطية القضائية حماية قانونية خاصة أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها المنصوص عليها في قانون العقوبات، لذلك رتب مسؤوليات تقع على عاتقهم في أي تهاون أو تقصير يرتكبونه مما يؤدي بهم للمتابعة الجزائية والتأديبية حسب الخطأ المرتكب من طرفهم لقيام المسؤولية مع إمكانية بطلان الإجراء.
