الخلاصة:
يعتبر الوقف ركيزة أساسية وقوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد همّ الفقه الإسلامي لِبقاء ولحفظ الأعيان الوقفية التي نجدها في كثير من الأحيان عبارة عن عقارات و أراضي زراعية أو غير الزراعية (البور) التي تملك إيرادات ضعيفة أو ريع متدني هذا ما أفضى إلى توقف الأهداف المرجوة من الأوقاف، مما دفع عديد من الفقهاء لإجازة عقد الإيجار على الملك الوقفي والذي قد يكون طويل المدة أيضا الذي تختلف أحكامه عن الإيجار العادي يسمى إيجار طويل المدة، ويعد من بين أهم أنماط التمويل الإسلامي، وهو المعمول به خاصة على الأراضي البور بصيغة عقد الحكر، الذي تناولته العديد من القوانين الوضعية منها الجزائر بنص المادة 26 مكرر 2 من القانون رقم 01/07 المعدل والمتمم للقانون رقم 91/10 المتعلق بالأوقاف، وذلك من أجل استعادتها وإصلاحها و ديمومة نفعها للموقوف عليهم والوقف وذلك كله وفق الضوابط الشرعية والقانونية.
The endowment is considered a basic and strong pillar for social and economic development ,Islamic jurisprudence is concerned with the survival and preservation of endowment objects , which we often find are agricultural or non-agricultural real estate and land(fallow)that have weak revenues or low rents , this is what led to the suspension of goals , the desired from the endowments , which prompted many jurists to permit the lease contract on endowment property , which may be of a long period as well whose provisions differ from the ordinary lease Al-Hikr contract which was dealt with by many statutory laws including Algeria in the text of article 26 bis 2 of law No01/07 amending and supplementing law No 91/10 related to endowments in order to restore reform and perpetuate its benefit to the endowment, all in accordance with the share and legal controls .
