الخلاصة:
تزامن ظهور مصطلح المستهلك الالكتروني مع انتشار التعامل بالتجارة الالكترونية، ويقصد به الشخص الذي يتعاقد من أجل الحصول على سلع و خدمات عبر شبكة الانترنت، إذ لا يختلف عن نظيره المستهلك في العالم المادي؛ إلا من خلال تعامله بوسائط إلكترونية، مما يفيد تمتعه بكافة الحقوق الممنوحة للمستهلك التقليدي، إلى جانب ضرورة توفير حماية تتلائم مع الخصوصية التي تضفيها عليه البيئة الالكترونية.
رغم المزايا التي يوفرها الاستهلاك الالكتروني، إلا أن البيئة الالكترونية مليئة بمخاطر تقنية وقانونية تنعكس على كل عناصر العلاقة التي يتواجد فيها المستهلك الالكتروني، مما يؤكد ضرورة تجسيد مواجهة تشريعية وتنظيم قانوني يتلائم مع خصوصيته، وبشكل يضمن الحماية الشاملة والكافية له، ويوفر الثقة للأفراد في هذا النوع من التعامل ويدفعهم للاقبال عليه.
يعتبر تعزيز المركز القانوني للمستهلك الالكتروني تشجيعا للافراد على الاقدام على التجارة الالكترونية، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
