الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى التطرق لمرحلة الحملة الانتخابية التي تندرج ضمن مراحل العملية الانتخابية، والتي أصبح لها دورا جوهريا في الوقت الحاضر، وخاصة مع تطور التكنولوجيا واتخاذ طرق وأشكال حديثة وابتكار سبل جديدة للدعاية الانتخابية، الأمر الذي يسهل للمترشح توصيل فكرته وبرامجه للناخبين وضم أكبر عدد منهم لصالحه.
حيث نجد أن المشرع الجزائري قد تدخل ونظم هذه المرحلة من خلال القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الأمر 21/01، الذي جاء بمجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم سير هذه المرحلة، من خلال ضبطه لتمويل الحملة الانتخابية وتعيين مصادره، والحملة الانتخابية نفسها من حيث مبادئها وضوابطها وكذا وسائلها، وكذلك مراقبة التمويل، كما سن عقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القانون العضوي.
