الخلاصة:
يعد القرار الاداري اهم الوسائل القانونية التي تمارس بواسطتها الادارة معظم نشاطاتها لحفظ النظام العام قصد تحقيق المصلحة العامة ، فالأثر القانوني يكون بنفاذ القرارات الادارية امام المخاطبين بها ولسد العيوب التي تنجر عن مبدا الاثر غير الموقف للطعن بالإلغاء ، اتخذ القاضي الاداري إجراءات استثنائية وهو نظام وقف تنفيذ القرار الاداري . وذلك بمنح مخاطب القرار الاداري بدعوى الالغاء امكانية طلب وقف تنفيذ القرار من خلال رفع دعوى امام قاضي الموضوع او دعوى استعجالية امام قاضي الاستعجال.
إن من احدى الوسائل الهامة لحماية حقوق وحريات الافراد من تعسف الادارة وامتناعها عن تنفيذ الاحكام القضائية الادارية هي رقابة القضاء الاداري على اعمال هده الاخير وضمانا لتنفيذ هده الاحكام التي اقرها الدستور الجزائري لسنة 1996 في المادة 165 منه ،حيث ان تنفيذها ضد الادارة تعتريه عدة اشكالات . سواءا تعلق الامر بتنفيذ حكم يتضمن الغاء قرار الاداري او ادانة مالية .
