Abstract:
إن التنمية ومصدر تمويلها الهاجس الأكبر الذي يسيطر على تفكير المسؤولين إلى أخر هيئة محلية تسير وتنظم الشأن المحلي البلدية والولاية وتعزيز مكانتهما بنصوص قانونية تنظمهم، فوجب التفكير في كيفية تحقيق وإرساء تنمية مستدامة محلية ووطنية تتوزع توزيعا عادلا ومنصفا وتوفير الآليات التي تحققها وتجسدها، فإلى أي مدى تساهم آليات تمويل التنمية المحلية في تحقيق التنمية المستدامة في ظل قانوني الولاية والبلدية؟ وتوصلت الدراسة إلى أن قانوني الولاية والبلدية قد تطرقا إلى طرق ومصادر التمويل المحلي بشيء من الاقتضاب واعتمد في الأساس على الجباية ما أسهم في قصور التمويل والحد من موارده، عدم ضبط التنمية المحلية بإطار مرجعي بل بقي فضفاضا، الإسراع في الإصلاح المتعلق بالجماعات المحلية،الجبايةالمحلية،الديمقراطية التشاركية، التي تساير التطورات.
Development and the source of its financing is the greatest thinking of the person in charge of the country, down to the last local body that conducts and organizes local affairs, and their status has been strengthened by legal texts that regulate them. Therefore, it is necessary to think about how to achieve and establish sustainable local and national development that is distributed in a fair and equitable distribution, and to provide the mechanisms that achieve and embody it. To what extent do local development financing mechanisms contribute to achieving sustainable development under state and municipal laws? its concluded that the state and municipal laws dealt with the methods and sources of local financing with some brevity and relied mainly on collection and taxes, which contributes to the lack of financing and limiting its resources,Accelerating reform is related to local groups, local collection, participatory democracy, and keeping pace with developments.
