Abstract:
لقد أدى الإهتمام المتزايد بالبحث العلمي إلى جعله حرية تحضى بمكانة خاصة وجعلها من الأساسيات التي يجب على الدول أن تهتم بها، ونظرا لمدى مساهمته في تحقيق التطور والتقدم سارعت معظم التشريعات إلى الإهتمام بهذه الحرية بإعتبارها الفاصل الحاسم في تحديد مدى تقدمها ومكانتها وعليه المشرع الجزائري كغيره من التشريعات وضع مجموعة من الضمانات كحماية لهذه الحرية سواء من خلال الجانب المؤسساتي لتنفيذ وتوجيه نشاط البحث أو العقابي لردع أي مساس بحقوق الملكية الفكرية وتفادي وقوع أي سرقة علمية خوفا من التعرض للعقوبات.
