الخلاصة:
تتمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية، وهذا نتيجة للاعتراف لها بالشخصية المعنوية من قبل المشرع الجزائري، إذ تمس هذه الاستقلالية جميع جوانب الهيئات ومنها الجانب العضوي والجانب المالي وكذا الموضوعي، وذلك من أجل القيام بوظائفها بكل حرية والتكفل بالإدارة وتسيير الشؤون المحلية من خلال تلبية متطلبات ورغبات المواطنين في سبيل تحقيق التنمية المحلية، فاستقلال الجماعات المحلية يعتبر المعيار الحقيقي الذي بواسطته تستطيع هذه الجماعات النهوض بأعباء التنمية المحلية.
ورغم تمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية إلا أن المشرع أخضعها لرقابة السلطات الوصية وهي ماتعرف بالوصاية الإدارية وهذا من أجل الحفاظ على وحدة الدولة وأمنها لان الاستقلال المطلق للجماعات المحلية يؤدي الى خلق دولة داخل دولة هذا من جهة، ومن جهة أخرى مراقبة مدى مشروعية أعمال هذه الهيئات من خلال تطابقها لمبدأ المشروعية.
