المستودع الرقمي في جامعة غرداية

قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author هامل, أسماء
dc.contributor.author لحباكي, خضرة
dc.date.accessioned 2023-07-12T09:19:52Z
dc.date.available 2023-07-12T09:19:52Z
dc.date.issued 2023-06
dc.identifier.uri https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6215
dc.description مذكرة ماستر تخصص قانون جنائي و علوم جنائية EN_en
dc.description.abstract تناولت الدراسة القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائري ووضعت هاته القيود على النيابة العامة للحد من حريتها في تحريك الدعوى الجزائية، وهي تلك المتعلقة الشكوى والطلب والاذن. فالمشرع الجزائري يرى بأن للمجني عليه الحق أن يقدم شكواه أو طلبه أو أخذه الإذن لمعاقبة الجاني أو التنازل عن حقه في المتابعة الجزائية، وخصصت لكل قيد من قيود الدعوى الجزائية نوع من جرائم معينة دون غيرها.. The study dealt with the restrictions on the freedom of the Public Prosecution to file a criminal case in Algerian law, and placed these restrictions on the Public Prosecution to limit its freedom to file a criminal case, which are those related to the complaint, the request and the permission. The Algerian legislator believes that the victim has the right to submit his complaint or request or take permission to punish the offender or waive his right to criminal prosecution, for each criminal case, a type of specific crime was allocated to the exclusion of others. EN_en
dc.publisher جامعة غرداية EN_en
dc.subject الدعوى الجزائية EN_en
dc.subject قيود حرية النيابة العامة EN_en
dc.subject الشكوى EN_en
dc.subject الطلب EN_en
dc.subject الإذن EN_en
dc.title قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري EN_en
dc.type Other EN_en


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي