Abstract:
يهدف هذا البحث إلى دراسة الشركات التجارية في حالة المتابعة الإجرائية لمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة وبالتالي الاعتراف بمسؤوليتها الجزائية والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات إعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الشركات التجارية ونص من خلال المادة 51 مكرر من ق ع الجزائري على مجموعة من الجرائم التي تكون الشركات التجارية محل المتابعة الجزائية ومن هذه الجرائم التي نص عليها جریمة تبییض الأموال و جريمة تكوین جمعیة أشرار بالإضافة إلى جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات.
وفي ظل تعديل القانون رقم 06-23 فقد وسع المشرع الجزائري من نطاق هذه المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بعد تداركه بعض النقائص وذلك بهدف توفیق مبدأ الشرعیة وبالتالي السعي لخدمة السیاسة الجنائیة لذلك نجد انه أضاف عدد مهم من الجنايات والجنح سواءا كانت ضد الأفراد أو ضد الشيء العمومي أو جرائم الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائيةّ، وبالتالي في تسري عليها المتابعة الجزائية من تحريق الدعوى العمومية بالنسبة للشركات التجارية سواء من النيابة العامة أو القيود الواردة عليها من هذا الحق، كما تسمو عليها قواعد وتدابير ّأثناء سير التحقيق.
This research aims to study the commercial companies in the case of the procedural follow-up of their responsibility for the crimes committed and thus the recognition of their criminal responsibility.
Commercial companies are the subject of penal follow-up, and among these crimes, which are stipulated in the money laundering newspaper, and the crime of forming bad guys, in addition to the crime of compromising the automated data processing systems.
And in light of the amendment of Law No. 06-23, the Algerian legislator expanded the scope of this penal responsibility for the legal person after correcting some shortcomings, with the aim of documenting the principle of legitimacy and thus striving to serve the criminal policy. Therefore, we find that he added a significant number of felonies and misdemeanors, whether against individuals.
Or against the public thing or the crimes of fraud in commodities and fraud in foodstuffs, and therefore they are subject to the penal follow-up from the arson of the public lawsuit in relation to the commercial companies, whether from the public competition or the restrictions imposed on them from this right, as rules and measures prevail over them during the course of the investigation
