الخلاصة:
نشير الدراسات إلى أن الميراث الناتج عن الزواج المختلط، حيث يختلف دين أو جنسية الزوجين عن بعضهما البعض، يمثل أحد أهم وسائل الخلاف بين التشريعات في العالم. فتختلف نظرة هذه التشريعات إلى الميراث من بلد إلى آخر، وذلك ناتج عن اختلاف المرجعيات التي أسست عليها هذه التشريعات. ففي البعض منها يعتبر الدين مرجعًا أساسيًا، حيث تنظر إليه القوانين بمنظور ديني وفقًا للمعتقدات الدينية المتعلقة بالميراث، بينما يستند البعض الآخر إلى أسس علمانية، حيث تحتاج إلى قوانين تقوم على أسس علمية وقانونية، تقوم على المعايير المعمول بها في البلد الذي يصدر فيه القانون.
يؤدي هذا الاختلاف إلى طرح مشاكل وصعوبات في تكييف الميراث، وتحديد القانون الواجب التطبيق عليه، مما يستدعي الحاجة إلى إيجاد حلول وسط مناسبة وعادلة لتلك المشاكل. ولذلك، فإنه يتعين على الدول والمجتمعات إجراء دراسات دقيقة ومفصلة لهذه المشاكل، وتبني تشريعات مناسبة تتعامل بشكل عادل مع قضايا الميراث في الزواج المختلط.
Studies show that inheritance resulting from mixed marriages, where the religion or nationality of the spouses differs, is one of the most contentious issues between legal systems around the world. The perspectives of these legal systems on inheritance vary from one country to another, due to differences in the underlying principles upon which these legal systems are based. Some legal systems consider religion as the primary reference point, where the laws are viewed from a religious perspective in accordance with the religious beliefs related to inheritance. While others are based on secular principles, requiring laws that are based on scientific and legal principles, in accordance with the standards commonly used in the country where the law is issued.
This difference leads to problems and difficulties in adapting inheritance laws and determining the applicable law, necessitating the need to find appropriate and fair middle solutions for these problems. Therefore, countries and communities must conduct detailed and comprehensive studies on these issues and adopt appropriate laws that deal fairly with inheritance issues in mixed marriages
