الخلاصة:
ان مبدا التقاضي على درجتين يعتبر من اهم المبادئ التي يقوم عليها جهاز العدالة ، فهو يضمن للمتقاضي النظر في دعواه امام جهة قضائية اعلى اذا ما لم يقبل بحكم المحكمة الابتدائية. لقدسعی المشرع الجزائري الى تكريس هذا المبدأ منذ ارساء النظام القضائي بعد الاستقلال و قد واكب ذلك التوجه الى الازدواجية القضائية سنة 1996 حيث كان الاستئناف امام مجلس الدولة فقط ليتجه المشرع الى استحداث محاكم الاستئناف الادارية بموجب القانون 22-13 و بذلك اكتمل النظام القضائي الاداري فيالجزائر .
ان محاكم الاستئناف الادارية تضمن التقاضي على درجتين من جهة ثم انها خففت العبء على المتقاضي بالتوجه الى العاصمة من اجل اجراء الاستئناف امام مجلس الدولة كما كان سابقا . كما ان المشرع منح المحكمة الادارية للاستئناف بالعاصمة اختصاصا نوعيا بالنظر في الطعن في القرارات المركزية و التنظيمية وخفف العبء على مجلس الدولة ليتفرغ للطعن بالنقض.
The principle of litigation on two levels is considered one of the most important principles on which the justice system is based. It guarantees the litigant the consideration of his case before a higher judicial authority if he does not accept the ruling of the court of first instance. The Algerian legislator sought to perpetuate this principle since the establishment of the judicial system after independence, and this was accompanied by the trend towards judicial duplication in 1996, when the appeal before the State Council was only so that the legislator tended to create administrative appeals courts according to Law 22-13, and thus the administrative judicial system was completed. in Algeria.
The Administrative Courts of Appeal guarantee litigation on two levels on the one hand, and then they reduce the burden on the litigant by going to the capital in order to conduct the appeal before the State Council, as it was previously. The legislator also granted the Administrative Court of Appeal in the capital qualitative jurisdiction to look into appeals against central and organizational decisions, and reduced the burden on the State Council to devote itself to appealing in cassation.
