الخلاصة:
في إطار برنامج إصلاح العدالة، وضع المشرع الجزائري نصب عينيه عند إقراره تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وفق الأمر رقم15-02، وإصداره لقانون حماية الطفل 15-12 إشراك أفراد المجتمع في إقامة العدالة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها في إستحداثه للوساطة في المادة الجزائية، فهي تشكل مرآة عاكسة للسياسة الجنائية الحديثة والمعاصرة، من خلال جبر الضرر الناتج عن الجريمة، وتعويض المجني عليه، وكذا في إهتمامها وإعتمادها لسياسة الحد من التجريم والحد من العقاب، مع إصلاح وإدماج الجناة في المجتمع، ومحاولة لإعادة تأهيلهم اجتماعيا، كما أن فلسفة عدالة الأحداث الجانحين تقوم على أساس الإصلاح بديلا للعقوبة، وتحقيق الحماية وتكريس المصالح الفضلى لهذه الفئة.
Within the framework of the justice reform program, the Algerian legislator set his sights upon approving the amendment of the Code of Criminal Procedure, through Ordinance 15/02 and his issuance of the Child Protection Law 15/12, the involvement of members of society in the administration of justice is one of the goals that he seeks to achieve in his introduction of mediation in the criminal matter, as it is It constitutes a reflective mirror of modern and contemporary criminal policy through reparation for the damage resulting from the crime and compensation for the victim, as well as in its interest and adoption of a policy of reducing criminalization and limiting punishment with the reform and integration of offenders into society and an attempt to rehabilitate them socially, and the philosophy of juvenile delinquent justice is based on reform as an alternative To punish, achieve protection, and devote the best interests of this category
