الخلاصة:
يتضح مما سبق أن الرقابة المالية للنفقات العامة الملتزم بها و التي يقوم بها المراقب المالي التابع إداريا إلى وزارة المالية تعتبر رقابة إدارية وفنية على أن تنتهي بمنح التأشيرة أو بإصدار مذكرة رفض مؤقت أونهائي و هي الإجراءات المتبعة في مجملها لتنفيذ الميزانيات العامة لجميع الهيئات و الإدارات العمومية
إن الرقابة المالية على تنفيد النفقات العامة الغرض منها التأكد من التطبيق السليم للقوانين و للحفاظ على المال العام و هي المهام التي يقوم بها بالتحديد المراقب المالي و باقي الموظفين التابعين له في نفس المصلحة المالية و تحت إشرافه ،و قد وجدت من أجل إخضاع المال العام (الميزانيات العامة) و بالتحديد نفقاتها للمراقبة قبل عملية التنفيذ عن طريق قيام الأمر بالصرف بتقديم و عرض بطاقات إلتزام مرفقة بملف يتضمن الوثائق الثبوتية إلى المراقب المالي ،بغرض الحصول على التأشيرة و الترخيص له بالنفقة العامة من طرف المحاسب العمومي
