الخلاصة:
لقد كسبت الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية الطابع العالمي من خلال المواثيق والمعاهدات الدولة بفضل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تضمنت جمیع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالغاية من حقوق الإنسان هي الحفاظ على كرامة الإنسان ومكانته وموزته عن باقي الكائنات الحية، ولا تقتصر حقوق الإنسان على المواثیق الدولية فقط بل شملت القوانین الوطنية من خلال تقنينها في الدساتير، ولإضفاء الحماية تم تكريس ضمانات دولة ووطنية مع وضع آليات تمثلت في مؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته.
تعد الجزائر من بين الدول التى إهتمت بقضية حقوق الإنسان، من خلال تبنيها مجموعة ضمانات تجسدت في نصوص دستورية بالإضافة إلى ضمانات سياسية وقانونية كما اُعتمدت مؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
حاولت الدراسة أن تجيب عن التجربة الجزائرية الرائدة في مجال تضمين الوثيقة الدستورية عبر محطات تاريخها الحديث بمجموعة من الحقوق والحريات كضمانات قانونية لحماية حقوق الإنسان، وإيجاد أنجع السبل وأنسب الآليات لتجسيد واقعها.
