الخلاصة:
إن مدى فعالية النظام القانون للتجمع الاقتصادي في ظل قانون المنافسة بالنسبة للشركات الناشئة يعتمد من الأساس على ما أفرده المشرع الجزائري للتجمع الاقتصاديفي ظل الامر 03-03المعدل والمتمم فصلا كاملا بعنوان " التجمع الاقتصادي يتضمن 09 مواد، منالمادة 15 الي 22، وهذا على خلاف الامر 06-95 الملغى، الذي تناوله في المادتين11و 12.ولعل أحد أسباب التعديل تعود الى عجز هذا الأخير على تغطية موضوعالتجمع الاقتصادي وتنظيم أحكامه» مما جعل المجال مفتوح أمام للمؤسسات الكبرىعلى القيام بالتكتلات الاقتصادية والتي من شأنها الاضرار بالمنافسة.
في ظل غياب الأحكام التي تنظم عمليات التجمع تنظيما يشمل كل من مرحلةالمشروع الي غاية الترخيص به من قبل مجلس المنافسة» كون أن المشرع في الأمر السابقالذكر الملغى أغفل العديد من الأحكام القانونية التي من شأنها المساس بالمنافسة، ويظهر هذا جليا من خلال حجم المواد التي تناولت التجمع الاقتصادي في ظلالامر 03-03 المعدل والمتمم، بالإضافة الي وجود قوانين مكملة بموجب مراسيم تنفيذيةوأبرزها المرسوم التنفيذي 219-05.
