الخلاصة:
تتعدد التزامات التاجر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، وأهمها القيد في السجل التجاري، الذي يجعل ممارسة النشاط التجاري تتم بشكل قانوني ويمنح الصفة التجارية. ولمسايرة التحولات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات الرقمية، أجاز التشريع الجزائري القيد في السجل التجاري واستصدار مستخرج منه وفق الآليات الالكترونية، مع إمكانية إرسال الوثائق بنفس الطريقة، وذلك ضمن إجراءات التوقيع والتصديق الالكترونيين، مما يظهر معه ان استعمال تكنولوجيا المعلومات تسهل عملية القيد في السجل التجاري، خاصة في ظل الاجراءات القانونية للوقاية من الوباء العالمي "كوفيد19" "كورونا"، والحد من انتشاره.
