الخلاصة:
انتهج المشرع الجزائر مبدأ التقاضي على درجتين على غرار التشريعات المقارنة سعيا منه لإصلاح العدالة وتكريسا لمبدأ المحاكمة العادلة، حيث يعد مبدأ المحاكمة القانونية أحد المتطلبات الهامة لتمتع المتهم بكافة الضمانات التي يقررها الدستور والقانون في مرحلة المحاكمة الجنائية، فبدون محاكمة قانونية عادلة لا يستطيع المتهم التمتع بأية ضمانة من الضمانات المذكور في تلك المرحلة، ومن هنا تبر أهمية المحاكمة القانونية المنصفة.
ومن أجل ذلك أحدث المشرع الجزائري عدة تغييرات لتماشى مع هاته المبادئ كان أبرزها التعديل الدستوري لسنة 2016 إذ نص في المادة 160 منه جاء بمسألة التقاضي على درجتين في مواد الجنايات ولتفعيل هذا المبدأ تم إجراء تعديل على قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 وخلاله تم إنشاء محكمتي جنايات الأولى ابتدائية والثانية استئنافية مقرها المجلس القضائي وبالتالي أصبح الأشخاص المتابعين بجنايات بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام يمارسون حث التقاضي على درجتين في مادة الجنايات.
