الخلاصة:
تعتبر الرقابة القضائية من أهم الإجراءات التي جاء بها المشرع الجزائري بإعتبارها إجراء بديل للحبس الإحتياطي فهي إجراء قانوني يتخلى فيه قاضي التحقيق عن إخضاع المتهم للحبس المؤقت فيكون المتهم بذلك طليقا أثناء مرحلة التحقيق في حين يضعه القاضي تحت نظام الرقابة القضائية لكن ذلك يكون بتوافر بعض الشروط التي يتطلبها القانون والتي يخضع فيه المتهم لمجموعة من الإلتزامات التي يحددها قاضي التحقيق فهي تدبير أمني ووقائي يهدف إلى الحد من خطورة ومساوئ الحبس المؤقت لأن الأصل هو الإفراج والإستثناء هو الحبس المؤقت.
