Abstract:
كثر الحديث مؤخرا على الفساد والإحصائيات المخيفة الصادرة عن هيئات وطنية وأجنبية خصوصا، والترتيب المريب للجزائر في مصاف الدول الأكثر فسادا، واستقر الفقه والقانون في الجزائر على حصره في نصوص مستقلة عن قانون العقوبات، نظرا لأهميته وتأثيره على السياسة الاقتصادية، ذهبنا من خلال بحثنا إلى التحليل في المواد القانونية المتعلقة بالفساد، وتسليط الضوء على أهم سبب في تفشي الظاهرة وهي التستر عن جرائم الفساد، حيث أن عدم وصول العلم إلى السلطات المختصة، أو نقص المعلومات، يؤثر سلبيا على سير الدعوى العمومية، فالمشرع لم يغفل عن هذه السلوكيات وربطها بإجراءات صارمة للكشف عنها ومتابعة الجرائم.
