الخلاصة:
عرفت السياسة العقابية تطورا كبيرا عبر دول العالم، فأصبحت تتجه نحو القضاء على العقوبات القاسية والإهتمام بشخص الجاني وعلاجه، ليصبح فردا صالحا في المجتمع، والجزائر من بين الدول التي عملت على تطوير سياستها العقابية نحو الأفضل، بأخذها بأخر الإصلاحات والآليات الحديثة في مجال الحبس وإعادة إدماج المحبوسين، فنجدها قد صادقت على العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا المجال، وجاء القانون رقم: 04/05 ليعبر بصورة مباشرة على هذه الإصلاحات، من خلال تنبيه لسياسة عقابية تقوم على إعادة إدماج المحبوس في المجتمع، من خلال آليات وبرامج يخضع لها المسجونيين سواء داخل المؤسسة العقابية، ورغم كل هذه الإصلاحات والتغيرات التي عرفتها السياسة العقابية في الجزائر وجب العمل على التقييم المستمر لها من أجل تطويرها رغم كل هذه الإصلاحات والتغيرات التي عرفتها لسياسة العقابية في الجزائر وجب العمل على التقييم المستمر لها من أجل تطويرها ومحاولة سد الثغرات التي ظهرت عند تطبيقها على أرض الواقع، مع زيادة الإهتمام بالعنصر البشري المؤطر والمنفد لهذه السياسة العقابية، باعتباره هو الركيزة الأساسية التي بها تنجح أية عملية إصلاحية .
