الخلاصة:
تعتبر الشركات التجارية بمكانة هامة في الحياة التجارية في العصر الحالي، إذ تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاديات المعاصرة و ذلك لمساهمتها بنسبة كبيرة في حساب الناتج الداخلي الخام للدولة، ويعتبر هذا الأخير مؤشرا حقيقيا لمدى تطور اقتصاد أي دولة.
يتوقف تطور الشركات التجارية المنتمية للقطاع الخاص في أي دولة كانت، على المناخ الاقتصادي الذي توفره هذه الدولة للاستثمار، ومن أهم المؤشرات التي تساهم في رسم هذا المناخ الإطار القانوني للشركات التجارية، بحيث أن النصوص المتعلقة بالقانون التجاري وكذا تلك المتعلقة بالقوانين الخاصة التي لها صلة مباشرة بالنشاط التجاري للشركات، وهو ما سعى إليه المشرع الجزائري نم خلال المسؤولية المدنية للشركات التجارية
