Abstract:
تعتبر الجريمة الاقتصادية قبل كل شيء جريمة، والجريمة ولدت مع الإنسان ورافقته وتطورت معه، إلا أن الأمر الذي استدعى دراسة متخصصة في هذا الموضوع هو الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية وما تنطوي عليه من نتائج سلبية على اقتصاد الدولة بوجه عام.
لهذا السبب عمدت غالبية التشريعات إلى اعتماد سياسة جنائية ترتكز أساسا على الجريمة وآثارها على حساب الجاني الذي ينال من القدر المنتفع به من الأنشطة الإجرامية المكونة للجرم الاقتصادي من جهة ومن جهة أخرى فالملاحظ أن السياسة الجنائية الحديثة في هذا المجال اهتمت بتنظيم الأعمال الاقتصادية، لا سيما تنظيم كيان المؤسسة الاقتصادية وعملها.
وفي الأخير اعتماد الشدة في التجريم والعقاب كوسيلة لضمان سلامة التعامل الاقتصادي والعمل ضمن المؤسسة الاقتصادية، وصولا إلى إيجاد أجهزة مختصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية سواء من حيث فرض الجزاءات أو اللجوء إلى تسوية ملائمة لبعض المخالفات التي لا تعدو أن تكون محل عقوبات وهو ما يسمى بالصلح في هذا المجال.
