Abstract:
يكتسي الضرر أهمية بالغة لتحقيق المسؤولية بوجه عام، وهو أساس تعويض المتضرر، سواء تحقق خطأ المسؤول أم لا، وينشأ حق المطالبة بالتعويض باللجوء الى القضاء مهما كان نوع الضرر ودرجته ماديا كان او معنويا، وحتى فوات الفرصة التي تعتبر بمضابة ضرر محقق يستوجب التعويض، قالضرر هنا يتكون من عنصرين هما، العنصر الأول وهو تحقق ضرر فعلي وحقيقي، والعنصر الثاني وهو الفوات المؤكد والنهائي للفرصة.
يتحصل المتضرر على تعويض إما من المسؤول مباشرة، أو تتحمل عنه شركة التأمين على أساس وجود تأمين إجباري بذلك، بالإضافة لما يتصل عليه من تعويضات عينية ونقضية تتكفل بها هيئة الضمان الإجتماعي، كلما تحققت شروط التغطية على أن تتمكن هذه الأخيرة من حق الرجوع على المسؤول عن كل التجاوزات التي تسبب لها نفقات إضافية، رغم الإختلاف فيما يذهب إليه القضاء عند استعماله لنظرية فوات الفرصة، إلا أن الهدف الذي يصبو اليه يعتبر واحد في كل الحالات، ويتمثل في تحقيق العدالة والإنصاف بين طرفي العلاقة.
