Abstract:
تعدّ الأسرة هي نواة الحياة الاجتماعية والخلية الأولى في المجتمع، تتكوّن من جماعة من الأشخاص تربط بينهم صلة الزوجيّة أو القرابة، وهو ما جعلها موضع اهتمام في مختلف القوانين والتشريعات الوطنية والوضعيّة، من خلال سعيهم الدائم إلى إرساء قوانين وقواعد تهدف إلى حماية الأسرة.
ولعلّ جرائم الإهمال الأسري تعدّ من أخطر الجرائم التي قد تعصف بالأسرة وتهدّد أمن وسلامة أفرادها، وقد يمتدّ تأثيرها إلى زعزعة استقرار الأسرة، بل إلى فكّها وتشتيت شملها. وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى وضع آليات قانونية وقضائية لحماية الأسرة من مختلف صور الإهمال الأسري في المواد 330-331-332 من قانون العقوبات، والتي تناولت أربعة صور للإهمال هي (ترك مقر الأسرة، عدم تسديد النفقة، إهمال الزوجة، والإهمال المعنوي للأولاد)، إضافة إلى استحداث المادة 330 مكرر التي تناولت العنف بمختلف أشكاله ضدّ الزوجة.
وكانت الشريعة الإسلامية قد تناولت مواضيع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه الصور وان اختلفت صياغتها وأشكالها، مقارنة بصور الإهمال الأسري الذي جاء به قانون العقوبات كما ولعبت بقية التشريعات الوطنية دورها فكانت مكمّلة حيث جمعها هدف واحد وهو حماية الأسرة.
ونظراً لما قد يترتّب عنها من آثار كفرض عقوبات جمعت بين الحبس والغرامة وعقوبات تكميلية، كان لها تأثير آخر مسّ باستقرار الأسرة وأدّى إلى فكّ الرّابطة الزّوجيّة، وهو ما جعل المشرع يعمل لوضع تدابير حماية سعياً منه لضمان استقرار الأسرة، وحماية العلاقات القائمة بين أفرادها.
