Abstract:
تعتبر جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر الجرائم المهددة لاستقرار المجتمع، لهذا شدد المشرع الجزائري العقوبة عليها من خلال سنه للقانون 04-18.
فحظر بذلك كافة صور الاستهلاك أو التعامل أو الاتجار في المخدرات، وجميع التعاملات المختلفة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مهما كان نوعها، حيث نص هذا القانون على ثلاث فئات من الجرائم وقسمها تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح مشددة وجنح عادية، والملاحظ أن المشرع شدد العقوبات في كافة الجرائم المذكورة في هذا القانون باستثناء جريمتي الاستهلاك والحيازة من أجل الاستهلاك فقط.