الخلاصة:
أضحى استهلاك المخدرات و المؤثرات العقلية و كذا المتاجرة غير المشروعين ظاهرة مقلقة و متفشية في كل دول العالم، ناهيك على أنها استفحلت في أوساط الشباب و المراهقين و حتى النساء و لم تكن الجزائر بمعزل عن هذه الآفة إذ صارت في الآونة الأخيرة بلد استهلاك و وزراعة و كذا دولة عبور الأمر الذي يجسد تهديدا خطيرا للأمن و النظام العام في البلاد، و لهذا وجب التصدي لكل ظاهرة مناهضة للمصالح المحمية قانونا، وجب الحزم و التصدي لظاهرة المخدرات و الحد من الإرتفاع المخيف لمعدلات الجرائم المرتبطة بهذه الأخيرة، و عليه سأتناول في هذه الدراسة الحاملة لعنوان جريمة المخدرات بين الحيازة و المتاجرة كيف كافح المشرع الجزائري هذه الفئة من الجرائم من خلال قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.
