نظرية المصلحة عند الإباضية وتطبيقاتها الفقهية من خلال آثار ابن بركة وأبي سعيد الكُدَمي

Abstract

تطرُق الدراسة موضوعا أصوليًّا مقاصديا متجدِّدا، من زاوية تراثية، حيث تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن نظرية الـمصلحة عند الإباضية من خلال نتاجهم الفقهي والأصولي، في بناء منهجي، محاولا استيعاب الـمفاصل الأساسية للموضوع عبر مسلك الاستقراء، وعرضها في أسلوب إقناعي يقوم على منهج التعليل والتدليل. ويحاول البحث الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسة هي: ما أسس النظرية؟ ما هي قواعدها الـمنهجية؟ ما هي خططها الإجرائية؟ أما مفاصل الدراسة فهي تشتمل على فصل تمهيدي وخمسة فصول، ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج الـمتوصل إليها؛ حيث احتوى الفصل التمهيدي على التعريف بشخصية الإمامين ابن بركة والكدمي من حيث مسيرتهما وآثرهما العلمية، مع الوقوف على أهم خصائص مدرستهما الفقهية. هذا، وتشترك الفصول الثلاثة الأولى في بحث أسس النظرية وقواعدها الـمنهجية؛ حيث خصص الأول لدراسة مصطلح الـمصلحة، والـمصطلحات ذات الصلة في التراث الفقهي، ثم سؤال الـمرجعية في إدراك الـمصالح. أما الفصل الثاني فتمحض لمسائل التعليل، وكان الفصل الثالث لدراسة علاقة الـمصلحة بالنص توافقا وتعارضا، مع بيان أهم الـمسالك الـمنهجية الكفيلة برفع التعارض، وتحقيق الانسجام والتكامل. وفي الفصل الرابع عرضٌ لموقف الإباضية من الأدلة الاجتهادية الـمبنية على الـمصلحة، تأصيلا وتطبيقا، وخُصِّص الفصل الأخير لموضوع فقه الـموازنات عند الإمامين، محاولا اكتشاف أهم قواعد الـموازنة والترجيح بين الـمصالح والـمفاسد. وقد أبانت الدراسة عن منطق البحث الفقهي لدى علماء الإباضية في التعامل مع الـمصالح والنصوص، حيث كان الاجتهاد الـمصلحي عموما قائما على أساس معقولية الأحكام ومصلحية التشريع جملة وتفصيلا، متخذا قواعد منهجية ضابطة للنظر العقلي، وخطط إجرائية كفيلة بسداد الفهم، وسلامة التطبيق لمقررات التشريع، بما يحقق مقاصدها الـمنشودة. كما كشفت الدراسة عن تميُّز كلٍّ من الإمامين بمنهج في الاستدلال بالـمصالح؛ حيث كان ابن بركة ينحو منحى التدليل القياسي تأييدا لاجتهاده الـمصلحي، مما يدل على هيمنة دليل القياس في فكره الفقهي، أما الكدمي فقد تميز بتلك العقلية الاستقرائية التي تتخذ من الـمعاني الكلية سندا في النظر الـمصلحي.